عنوان انگلیسی مقاله: Litigating in Austria : Are Costs and Fees Worth It
عنوان فارسی مقاله: تعقیب قانونی در اتریش، هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد؟
دسته: حقوق
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
3.1 مقدمه
این مقاله به توضیح در مورد ساختار گزارش عمومی ، "هزینه کار و هزینه تخصیص در آیین دادرسی مدنی" می پردازد ، همچنان که به این سه سوال اصلی پاسخ می دهد . آیا نظام حقوقی اتریشی دسترسی به عدالت را از طریق توزیع هزینه فراهم می کند . سیستم هزینه و تخصیص هزینه در دادرسی مدنی اتریش با اطمینان کامل به ثبت رسیده است: آن تضمین حداکثر قابل پیش بینی هزینه های دادخواهی و تضمین دسترسی به عدالت با ارائه کمک های حقوقی می باشد . با این حال، خطر ضرر کردن ، که به طور کلی با هزینه های بالا همراه می باشد ، ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده برای احزاب در نظر گرفته شود .
3.2 تحمل هزینه چیست ؟
3.2.1 "تغییر بزرگ" به عنوان قانون اصلی در اتریش
قانون اصلی هزینه و هزینه تخصیص در بخش 41 از قانون دادرسی مدنی اتریش (آیین دادرسی مدنی) شرایطی را فراهم می کند که بازنده باید پرداخت همه هزینه ها - هزینه های دادگاه، هزینه های وکیل و متخصص، وهزینه های احزاب را پرداخت کند ، اما فقط تا آنجا که این هزینه معقول و لازم باشد . به عنوان مثال، هزینه های مشاوره برای یک وکیل یا یک کارآگاه ضروری می باشد ، در حالی که هزینه های ناشی از طرح دعوی در دادگاه ، فاقد صلاحیت بوده و یا برای اصلاح این موارد نوشته شده و با کمبود مواجه نمی باشد . روش درست برای هزینه هایی است ، که به دلیل احتیاط بیش از حد ایجاد می شود . آنها همچنین قابل بازگشت نمی باشند . بر اساس اصل بازنده ، قانون هزینه های دادگاه و هزینه های وکیل را به طور یکسان پرداخت می کند .
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
